كلية الحقوق تسيطر على الرئاسة والحكومة والدستور: إحنا الدولة

 
حسام عيسى

 

يبدو أن كلية الحقوق هى الحاكم الفعلى للبلاد، هكذا تقول السير الذاتية للمسئولين فى مصر، حيث يسيطر خريجوها على مفاصل الدولة، بداية من الرئاسة إلى الحكومة وانتهاءً بلجنة إعداد الدستور. 

الرئيس عدلى منصور، الحاصل على ليسانس الحقوق عام 1967، ورئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى تخرج أيضاً فى حقوق القاهرة قبل رئيس الجمهورية بعشر سنوات كاملة، مع مرتبة الشرف، ورئيس لجنة الخمسين لإعداد الدستور عمرو موسى حصل على إجازة فى الحقوق فى نفس العام الذى حصل فيه الببلاوى عليها. 

حكومة الببلاوى ضمت 6 وزراء خريجى حقوق، فى مقدمتهم وزير التعليم العالى الدكتور حسام عيسى، ووزير التضامن الاجتماعى أحمد البرعى، وزياد بهاء الدين وزير التعاون الدولى، ونائب رئيس مجلس الوزراء، ووزيرا العدل والعدالة الانتقالية، وكذلك وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب. وداخل لجنة الخمسين هناك 14 عضواً من خريجى الكلية بينهم مقررها العام الدكتور جابر جاد نصار، أستاذ القانون الدستورى، وكذلك منى ذو الفقار نائب رئيس اللجنة، ومفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام حاصل على ليسانس شريعة وقانون عام 1984 بتقدير جيد جداً، والدكتور عبدالله النجار، الأستاذ بكلية الشريعة والقانون، والمستشار محمد محمود عبدالسلام المستشار القانونى لشيخ الأزهر، وسعد الدين هلالى خريج شريعة وقانون. والجيش بدوره اختار اللواء محمد مجد الدين بركات نائب رئيس المحكمة العليا للطعون العسكرية، واختارت الشرطة مساعد الوزير للشئون القانونية. 

«كلية الحقوق من زمان معروف إنها كلية الوزراء، لأنها بتعلم الطالب الحق وبتعلمه القانون وبتفتح آفاقه أمام الرأى العام».. قال الدكتور حسام المسّاح، ممثل ذوى الاحتياجات الخاصة فى «الخمسين» وأحد خريجى الحقوق والنابغين فيها، وأضاف: «دلوقتى أقل دفعة من 4 إلى 5 آلاف، وعندنا 10 كليات على مستوى الجمهورية، يعنى 50 ألف طالب سنوياً من خريجى الحقوق، دى ميزة وعيب فى نفس الوقت، طبعاً نسب النبوغ بينهم هتكون أعلى، لكن كمان نسب المعاناة فى التعلم عالية». 

الوضع الذى حظيت به كلية الحقوق قبل ثورة يوليو، اختلف كلياً بعدها، بحسب د. عبدالغفار شكر، عضو جبهة الإنقاذ، الذى يرى أنه منذ ثورة 1919 وحتى يوليو 1952، كان طموح الآباء لأبنائهم هو إلحاقهم بـ«الحقوق» باعتبارها أقصر طريق لتولى الوزارة: «فى المجتمعات الديمقراطية يلعب القانون دوراً أساسياً، وسيطرة القانونيين على الدولة بشارة خير، إذ تعنى أننا على أعتاب دولة ديمقراطية». 

«شكر» قلل من أهمية تراجع مجموع الكلية أو كثرة الأعداد بها الآن: «منصور والببلاوى وموسى كانوا متقدمين فى الكلية، وحصلوا على تقديرات مرتفعة، لذا يبقى الأمل دوماً فى المتفوقين، المسألة لا تتعلق بأعداد الدارسين، فمعيارها الوحيد هو التفوق، بحيث يخرج من الأعداد الكبيرة أعداد أقل أكثر تميزاً وتواصلاً مع أساتذتهم».

المصدر